نگاهی به وضعیت جاری و آینده‌ی نهادهای مدنی در ایران
در نگاه اول به وضعیت کنونی نهادهای مدنی در کشور شاید نخستین و معقولانه ترین نتیجه ای که در ذهن متبادر میشود این باشد که با توجه به شرایط سیاسی موجود وتعمیق و گسترش فضای سرکوب و خفقان درجامعه و در حالی که بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی به اتهامات واهی درشرایط حبس ،تبعید،ویا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بسیاری دیگر مجبور به خروج از کشور و یا خود سانسوری و بازنشستگی اجباری شده اند ، نمی توان آینده ای امیدوار کننده را برای اینگونه نهادها متصور شد.بدیهی است که نتیجه این نوع نگرش علیرغم تمامی محدودیتهای موجود و انسداد مجاری کنشهای مدنی در کشور چیزی جز سرخوردگی اجتماعی و اتخاذ مواضع انفعالی در برابر حکومت نخواهد بود .وپر واضح است که هدف حکومت تمامیت خواه از به کار گیری سیاست فوق چیزی جز نیل به این مقصود نیست.
حال سوال دیگری که مطرح میگردد اینست که چنانچه ازسویی نباید با با بدبینی نسبت به آینده نهادهای مدنی در ایران از تلاش برای استقرار،حمایت و نهادینه کردن این نهادها فرو گذار کرد و از سویی دیگر خوشبینی صرف نیز میتواند نگاه مارا از حقایق موجود ، محدودیتها و چالشهایی که بر سر راه کنشگران این عرصه اجتماعی وجود دارد منحرف نموده و اشتباهات تاکتیکی بسیاری را سبب شود ،بهترین گزینه چیست؟
به نظر این نگارنده بهترین روش در برخورد با این مسئله مانند بسیاری از واقعیتهای اجتماعی دیگر واقع بینی است. واقع بینی و درک صحیح شرایط کنونی کشور و نیز بررسی و شناخت موانع و فضای حاکم بر نهادهای مدنی و کنشگران این عرصه می تواند ما را در ارزیابی صحیح نسبت به آینده این نهادها و برنامه ریزی و نوآوریهای تاکتیکی آتی یاری رساند.
آنچه که مسلم است حکومت تمامیت خواه ولی فقیه ودرراستای آن دولت مجعول محمود احمدی نژاد با پشتوانه مافیای قدرت در سپاه و بکار گیری بسیج و نیروی انتظامی در 6سال گذشته به خصوص طی 2 سال اخیر کوشیده است هرگونه انتقاد و اعتراضی را نسبت به روند روبه سقوط و سیاستهای ویرانگر جاری در کشور سرکوب نماید تا به گمان خود لختی بیشتربر سریر قدرت تکیه زده و سرمایه کشور را به تاراج برند.
از همین رو رژیم طی این سالها فشار بیشتری را بر نهادهای مدنی و کنشگران اجتماعی که پس از دوم خرداد 76 وروی کار آمدن محمد خاتمی و به طبع آن فضای نسبتاً باز سیاسی ، اجتماعی حاصل از جنبش اصلاحات شرایط را برای حضور و فعالیت خود مناسب دیده و پا به عرصه گذاشتند، وارد نموده است. نهادهای مدنی یا همان سازمانهای مردم نهاد طی این سالها هر چه محدود تر شده و مقررات سختگیرانه تری از سوی حکومت در پروسه شکل گیری و فعالیت آنها وضع شده است که بطور نمونه می توان به گزارش اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص اشاره نمود .
ازسوی دیگر حاکمیت علیرغم نص صریح قانون اساسی و تاکیدات مکررآن مبنی بر حق ایجاد تشکلهای مستقل دانشجویی،کارگری و مدنی و نیز سازمانهای غیر دولتی که در جهت استیفای حقوق اعضا خود وعامه مردم تلاش می نمایند به مقابله با آنها پرداخته وعملاً راه را بر آن دسته که برخلاف منویات رهبری و درتقابل با سیاستهای نا -عادلانه حکومت گام برمیدارند بسته است، که از میان موارد متعدد می توان به برخوردهای پلیسی و قضایی با فعالین کارگری و سندیکایی همچون کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و نیز اتحادیه های دانشجویی چون اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان و نیز اعضای دفتر تحکیم وحدت در سالهای اخیر اشاره نمود.جریان تمامیت خواه با آگاهی از وضعیت بحرانی و روبه اضمحلال کشور در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و بین المللی که ناشی از 6سال مدیریت امام زمانی محمود احمدی نژاد و کابینه نا لایق وی بر امور کشور بوده است می کوشد هرگونه انتقاد و اعتراضی را به روند موجود به بیگانگان نسبت داده و با ایراد اتهاماتی همچون براندازی واقدام علیه امنیت ملی ، کارگران ،دانشجویان و کنشگران مدنی را از چانه زنی و مطالبه حقوق حقه صنفی خود منصرف یا سرکوب نماید.
امروزه گرچه در بسیاری از کشورهای مترقی و مردم سالارجهان حق اعتصاب و چانه زنی به عنوان اصولی بنیادین در جهت استیفای حقوق وخواستهای به حق صنفی و گروهی اقشار مختلف جامعه و کاستن از انباشت مطالبات اجتماعی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است لیکن سردمداران رژیم جمهوری اسلامی همواره به بهانه هایی هم چون حفظ وحدت وانسجام ملی، دشمن ستیزی، شرایط حساس کشور،ولایت مداری و مواردی از این قبیل به نقض و مقابله با این حقوق پرداخته اند.
با توجه به موارد مذکور ومحدودیتها و تنکناهای بسیار دیگری که از سوی حکومت برنهادها و فعالین سیاسی، دانشجویی، کارگری ومدنی اعمال می گردد شاید تلاش و برنامه ریزی در این عرصه ها بسی دشوار و حتی بعید به نظر برسد، لیکن علیرغم تمام این مشکلات ما شاهد فعالیت ثمر بخش برخی ازافراد و نهادها طی سالیان مذکور بوده ایم.
کنشگران عرصه های مختلف طی این سالها همواره کوشیده اند تا با موقعیت شناسی و بهره برداری از حداقل شرایط موجود در جهت گشودن روزنه هایی هرچند باریک به سوی دستیابی مطالبات صنفی و اجتماعی گام بردارند. نهادها و کنشگران سیاسی،فرهنگی،کارگری و مدنی ضمن آگاهی از تنگناها و مخاطرات موجود در مسیر فعالیتهای خود تلاش داشته اند با طرد بدبینی نسبت به آینده ، تقویت و گسترش شبکه های اجتماعی حقیقی و مجازی،نوآوریهای استراتزیکی و تاکتیکی وایجاد و حفظ روحیه همکاری و کنشگری در جامعه تا حدودی شرایط را در جهت خواستها و اهداف خود تغییر دهند. به گمان این نگارنده ، ما نیز به عنوان عضوی از هریک از نهادهای مذکور و یا حداقل بخشی از بدنه اجتماعی شایسته است تا ضمن بهره گیری از تجربیات گذشته بدبینی نسبت به آینده نهادهای مدنی در ایران را که نتیجه ای جز جمود و انفعال در برابر حکومت بر آن متصور نیست کنار گذاشته و با انجام مطالعات تطبیقی-تاریخی نهادهای مدنی در داخل و خارج کشور، استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان و اساتید حوزه های سیاسی، اجتماعی؛ گسترش شبکه های اجتماعی ،ایجاد راهکارهای نوین ،موقعیت شناسی، کاهش ریسک حضور و فعالیت افراد در نهادهای مدنی، بالابردن روحیه مشارکت راه را برای فعالیتهای اتی هموار سازیم.چرا که به تجربه آموخته ایم که حتی دیکتاتورترین حکومتهای تاریخ نتوانسته اند تمامی راههای مبارزه و حضور اجتماعی را بر مردم خود ببندند و شاید از همین روست که ما شاهد شکوفایی و تحولاتی چشمگیر در تاریکترین و بسته ترین دوران تاریخ بوده ایم.
یا حق
آرش اعلم
3/3/1390
