چند روزیست اخباری در مورد وضعیت نا امن پناهجویان ایرانی در کشورهای همسایه بویژه ترکیه و تعدادی از کشورهای اروپایی
بر روی صفحات برخی سایتها و خبرگزاری ها به چشم می خورد.اخبار نگران کننده ای که نشان از آغاز دور تازه ای از پروژه
حذف مخالفان و فعالان سیاسی خارج از کشور با ترفندی جدید و ظاهری به اصطلاح قانونی دارد. پروژه ای که نمونه های زشت آن
را در سالهای نه چندان دور گذشته در قالب ترور شخصیتها و مخالفان سیاسی حکومت همچون دکتر شاهپور بختیار و رییس دفترش
سروش کتیبه، مرحوم اویسی، ماجرای میکونوس و موارد متعدد دیگر نظاره گر بودیم.
در حالی که گزارشهای رسیده از تلاش نیروهای امنیتی رژیم برای ایجاد نا امنی، تهدید جانی، ربودن و بازگرداندن هزاران نفر از
جوانان، دانشجویان و فعالین حقوق بشر که طی ماههای گذشته و پس از کودتای 22 خرداد به ناچار از کشور گریخته و به منظور
اخذ پناهندگی از سازمان ملل به ترکیه پناهنده شده اند حکایت دارد، خبر تشکیل قریب الوقوع دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور
بر دامنه این نگرانی ها می افزاید.
اخیرا" مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد طی مصاحبه با رسانه ها خبر از تشکیل دادسرایی ویژه به منظور
رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور داده است. تشکیل این دادسرا گرچه در ظاهر با نیت خیر خواهانه و
به منظور کمک به هموطنان دور ا زوطن صورت گرفته است، اما در حقیقت نشانه ایی ازنگرانی عمیق رژیم از گسترش فعالیتهای
سیاسی، آزادی خواهانه و حقوق بشری ایرانیان خارج از کشور بویژه در ماههای اخیرمی باشد. بطوری که بختیاری نیز درتوجیه
تشکیل این دادسرا ناگزیر به اعتراف و اذعان آن شده است.
با توجه به سیر صعودی آمار جرم و جنایت درکشور و افزایش چشمگیر جرایمی همچون قتل، سرقت، تجاوز، کلاهبرداری و قاچاق
مواد مخدر بویژه طی چند سال گذشته- علیرغم وجودانواع دادسراهای نمایشی و فاقد کفایت- و ناتوانی سیستم قضایی در حل و فصل
ساده ترین مسائل حقوقی و قضایی شهروندان خود، تاسیس چنین دادسرایی با اهداف مورد اشاره جناب وزیر،مشکوک و شائبه
برانگیز است.
به نظر می رسد حال که حکومت به گمان خود بابکارگیری انواع ابزار سرکوب و نظامی گری توانسته تا حدی ازدامنه اعتراضات و
تجمعات داخلی بکاهد واز طرفی با دستگیری و بازداشت گسترده سیاسیون، روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق بشری و
مردم و اعمال مجازاتهای سنگین و قرون وسطایی عملا" جلوی هر گونه انتقاد و اعتراضی راگرفته و جو نسبتا" آرامی را بر کشور
حکمفرما کند، به فکر تسویه حساب و سرکوب مخالفین و منتقدان خود در خارج از کشور افتاده است.
دراین راستا رژیم تلاش دارد،جدا ازتمام محدودیتها و مشکلاتی که تا کنون برای این افراد و خانواده هایشان درداخل و خارج از
کشور پدید آورده- که می توان درداخل به مواردی همچون بازرسی و تفتیش منازل، تهدید، آزار و دستگیری اعضاءخانواده
و بازداشت افراد به هنگام بازگشت به کشور و در خارج به حضور نا محسوس نیروهای اطلاعاتی در بین پناهجویان ، تهدیدات
حقوقی و امنیتی و بعضا" مواردی از ضرب و جرح توسط افراد ناشناس اشاره کرد- این بار با پرونده سازی و استفاده از اهرمهای
قانونی و قضایی و توسل به نهادهای بین المللی از جمله پلیس بین الملل در جهت حذف مخالفان و حفظ آبروی از دست رفته خود
اقدام نماید.
ازاین منظر می توان پناهندگان ایرانی را به 3 دسته زیر تقسیم نمود:
1) سیاسیون، روزنامه نگاران، مخالفان سرشناس حکومت و فعالان بنام حقوق بشر که طی سالیان گذشته و بویژه پس از انتخابات!!
اخیر مجبوربه ترک کشور شده و نقش بسزایی را در سازماندهی مبارزات و فعالیتهای سیاسی خارج از کشور و تنویر افکار جهانیان
نسبت به ماهیت ضد بشری رژیم ایفا می نمایند. بدیهی است که این گروه از اهمیت ویژه ای نزد رژیم برخوردار بوده و حکومت
درصدد حذف و نابودی ایشان به هر طریق ممکن می باشد..
2) دانشجویان، وبلاگ نویسان، فعالین مدنی وحقوق بشری و شهروندان معترض به نتایج انتخابات که اکثرا" پس از نمایش انتخاباتی
سال گذشته به اتهام حق طلبی، آزادیخواهی، روشنگری ویا سازماندهی و حضور در تجمعات و راهپیمایی های ضد حکومتی مورد
پیگرد قرار گرفته و از کشور گریخته اند. ایشان نیز با ادامه فعالیتهای خود در خارج از کشور و برپایی تجمعات اعتراضی در مقابل
سفارتخانه ها و کنسولگری های رژیم در سراسر دنیا وپیگیری مطالبات جنبش سبز دردسرهایی را برای حکومت پدید آورده اند.
این گروه در درجه دوم اهمیت قرار داشته و حکومت می کوشد با ایجاد ناامنی، تهدید، آزار و اذیت خود و خانواده و پرونده سازی
ایشان را مرعوب و ناگزیر به سکوت نماید.
3) شهروندانی که به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یا مذهبی ونارضایتی از رفتار تبعیض آمیزحکومت بویژه در 5
سال گذشته، با آرزوی زندگی بهتر دردنیایی آزاد از خانه، خانواده، شغل و زندگی دروطن بریده و با انواع پرونده سازی علیه خود،
تن به آوارگی، سرگردانی و تحمل دوران سخت وطاقت فرسای پناهجویی و درنهایت زندگی در کشورهای مختلف، داده اند.از آنجا
که درایران تغییرازعنصرغیر خودی به خودی به راحتی و با زیر پا نهادن ارزشهای انسانی ودینی امکان پذیرمیباشد، همچنانکه
متاسفانه نمونه هایی از آنرا در برخی ازهموطنان خودفروخته که در شهوت قدرت و ثروت به اسارت و برده گی حاکمان درآمده و
رودرروی ملت قرار گرفته اند،نظاره گرهستیم! از گروه آخرمی توان به عنوان ایرانیان آزاده ای نام برد که رنج دربدری و غربت
را بر شهدبردگی وقدرت ترجیح داده و به خارج پناه آورده اند. حکومت دربرخورد با این گروه می کوشد ابتدا با توسل به سیاست
تطمیع و پرهیز از اعمال خشونت و تهدید و در باغ سبز نشان دادن و ایجاد امیدواری کاذب، به ادامه زندگی و بازگشت به ایران
ترغیب نموده تا در زمان مقتضی به پرونده ایشان رسیدگی نماید. تا جایی که در مصاحبه اخیر وزیر دادگستری یکی از اهداف
تشکیل این دادسرا رسیدگی به پرونده و بازگرداندن این دسته از ایرانیان عنوان شده است.
از این رو تمامی احزاب، گروهها، فعالان سیاسی و حقوق بشری و به طور کلی ایرانیان خارج از کشور می بایست در مقابله با
سیاست اخیر رژیم باادامه و گسترش دامنه اعتراضات و مبارزات سیاسی خود بیش از پیش به افشای ماهیت ضد انسانی و نیات شوم
آن پرداخته و ازوقوع پروژه ای دیگر جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر به تمامی سازمانها ونهادهای حقوق بشری و کشورهای پرچمدار دموکراسی و آزادی خواهی یادآور میگردد که
مسئولیت حفظ امنیت و آسایش تمامی شهروندان و پناهجویان ایرانی خارج از کشور به عهده ایشان بوده و مستقیما" پاسخگوی هر
گونه اتفاق ناگواری که از ناحیه حکومت و در نتیجه سهل انگاری یا لابیگریهای سیاسی، اقتصادی متوجه این عزیزان گردد خو.اهند
بود. باشد که دیگر شاهد حوادث تلخ گذشته نباشیم.
همراه شو عزیز
